اخبار یار مگ | دهک های 1 تا 4 به هیچ عنوان از مسکن دولتی انصراف ندهید

به گزارش اخبار یار مگ، ساخت مسکن حمایتی برای دهک های درآمدی پایین جامعه از ابتدا با طرح مسکن مهر آغاز شد و در ادامه با طرح هایی مانند اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ادامه یافت و در تمامی این طرح ها، هدف دولت ساخت واحدهایی متناسب با سطح درآمدی دهک های درآمدی پایین جامعه بوده است.

روش های تامین منابع مالی برای این طرح ها با تکیه بر آورده مالی متقاضیان و تسهیلات بانکی تهیه شده بود و بر این اساس روند پیشرفت این پروژه ها تعیین می شد، اما تورم بالا و همچنین طولانی شدن روند اجرای پروژه ها باعث شد تا منابع مالی تدارک دیده شده برای این طرح ها تاثیرگذاری خود را برای پیشرفت پروژه ها از دست بدهند.

با این تفاسیر و با توجه به اینکه متقاضیان از تکمیل سریع پروژه ها ناامید شده بودند گاها شاهد برخی اقدامات مانند فروش امتیاز این طرح و یا انصراف از پروژه باشیم و بسیاری از دلالان از این موقعیت سوءاستفاده کرده اند و علی رغم ممنوعیت لحاظ شده برای معامله امتیاز مسکن ملی اما اقدام به خرید و فروش امتیازها بر رقم های مختلف کردند.

احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و یار مگ وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه میزان انصرافی ها از طرح های مسکن حمایتی چقدر بوده است؟ توضیح داد: آمار دقیقی از میزان انصرافی های طرح های مسکن حمایتی وجود ندارد، اما به طور قطع می توان گفت که در هیچ برهه ای شاهد جهش در میزان انصرافی ها نبوده ایم و از ابتدا یک روند ثابت را طی کرده است.

علت انصراف متقاضیان از طرح های مسکن حمایتی چیست؟

وی با بیان اینکه نقد جدی که در این حوزه وجود دارد این است که از ابتدا جانمایی پروژه‌ها مناسب نبوده است، گفت: بسیاری از پروژه هایی که با انصراف گسترده متقاضیان مواجه شده اند، در مناطقی احداث شده اند که فاصله زیادی از شهر دارند و فاقد خدمات زیربنایی مناسب هستند و در چنین شرایطی این پروژه ها جذابیت سکونتی خود را از دست می دهند و عاملی برای انصراف از این پروژه ها هستند.

مسعودی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها را یکی دیگر از عوامل انصراف متقاضیان معرفی کرد و افزود: بسیاری از طرح هایی که قرار بود ظرف سه سال به بهره برداری برسند، گاه پنج سال یا بیشتر طول کشیده است و این تأخیرها، از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده به دلیل تورم سالانه شده و از سوی دیگر، اعتماد متقاضیان به طرح های دولتی را از بین برده است.

وی ادامه داد: طولانی شدن روند اجرای پروژه ها باعث شده است تا میزان آورده متقاضیان افزایش یابد و از اینرو در طول زمان به تدریج از توان مالی دهک های پایین خارج شده و انگیزه ادامه مشارکت را کاهش داده است که در نهایت موجب انصراف متقاضیان می شود.

مشاور معاون مسکن و یار مگ وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی خانوارها مشخص می کند که بازپرداخت اقساط ماهانه 17 تا 18 میلیون تومانی برای خانوارهای دهک پایین درآمدی عملاً غیرممکن است و این واقعیت نشان می دهد که اگر سیاست حمایتی قرار است به مفهوم واقعی مسکن رایگان نزدیک شود، نمی تواند صرفاً بر تسهیلات بانکی متکی باشد.

مسعودی تاکید کرد: اگر هدف خانه دار شدن دهک های پایین درآمدی باشد باید توجه داشته باشیم که تنها با کاهش جدی اقساط، یارانه دادن به اصل و سود وام، یا فعال سازی منابع غیر بانکی مانند صندوق ملی مسکن و زمین دولتی، تنها ابزارهایی هستند که با کمک آنها می توان به خانه دار شدن دهک های 1 تا 4 کمک کرد.

برنامه ویژه دولت برای حمایت از دهک های 1 تا 4
 

وی با اعلام این خبر که بر اساس اعلام رسمی، دولت برای دهک های پایین بسته های تشویقی ویژه ای طراحی کرده است؛ افزود: هدف اصلی این بسته ها جلوگیری از فروش امتیاز پروژه ها به سوداگران، حفظ حضور خانوارهای کم درآمد در طرح و تثبیت تقاضای مصرفی واقعی در بازار مسکن است.

مشاور معاون مسکن و یار مگ وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تجربه سال های گذشته نشان داده فروش امتیاز، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی، نه تنها غیرقانونی است، بلکه فلسفه اجتماعی طرح های حمایتی را نیز تضعیف می کند و در نهایت به سود دلالان و به زیان خانوارهای هدف تمام می شود.

مسعودی همچنین گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی تأکید کرده است که تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم برخوردار، صرفاً یک سیاست اقتصادی یا تصمیم مقطعی دولت نیست، بلکه یک تعهد حقوقی و قانونی محسوب می شود. از این منظر، ساخت مسکن مناسب برای دهک های پایین، اجرای قانون اساسی است نه یک امتیاز ویژه.

وی در پایان گفت: متقاضیان دهک های درآمدی 1 تا 4 نباید از طرح های مسکن حمایتی انصراف دهند چراکه دولت تصمیم دارد با برنامه هایی مانند ترکیب زمین دولتی، بسته های تشویقی، یارانه سود و مداخلات هدفمند مسیر خانه دار شدن اقشار کم درآمد را هموارتر کند. هرچند تورم، محدودیت منابع و ضعف های اجرایی چالش های جدی هستند، اما انصراف متقاضیان عملاً تنها مسیر موجود برای تحقق این هدف را مسدود می کند.