واقعیت این است که تا پیش از ارائه توضیحات رسمی و دقیق، قضاوت درباره جزئیات لایحه کار سادهای نیست. با این حال آنچه میتوان درباره روش ارائه بودجه و تغییرات شکلی آن گفت قابل توجه است. طبق اسناد بالادستی همچون قانون محاسبات عمومی و منطق اصولی بودجهنویسی، درج احکام قانونی در متن بودجه اصولا محل ایراد بوده است. در گذشته احکام قانونی متعدد در قالب تبصرههای بودجه گنجانده میشددرحالی که این احکام، قانون دائمی محسوب نمیشدندوعملا فرآیند قانونگذاری را مخدوش میکردند. منطق درست آن است هر حکمی که نیاز به قانون دارد، در طول سال و از طریق لوایح مستقل به مجلس ارائه و تصویب شود. در بودجه سالانه صرفا باید آثار مالی این احکام_ چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینهها_ منعکس شود. متأسفانه در سنوات گذشته بخش عمده وقت مجلس صرف بررسی همین تبصرهها و احکام میشد و جداول بودجه و اعداد و ارقام اصلی آنگونه که باید در صحن علنی مورد توجه قرار نمیگرفت. در اصلاحات صورت گرفته در آییننامه داخلی مجلس مقرر شد دولت احکام مورد نیاز خود را در طول سال بهصورت لوایح جداگانه ارائه کند و در زمان بررسی بودجه، تنها پیامدهای مالی قوانین مصوب را در لایحه بیاورد.امسال برای نخستین بار، این رویکرد بهطور جدی دنبال شده و لایحه بودجه براساس همین سازوکار جدید به مجلس ارائه شده است. امید میرود این تغییر رویه،زمینهساز بررسی دقیقتر، شفافتر و کارآمدتر بودجه شود و در نهایت بودجهای منسجمتر نسبت به سالهای گذشته به تصویب برسد و در اختیار دولت قرار گیرد. مجلس نیز مطابق روال قانونی، از ابتدای دی تا پایان اسفند فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه را در اختیار دارد؛ فرآیندی که اکنون رسما آغاز شده است.
