برخی از مواد طرح یار مگیه میتواند جرم زا باشد؛ ۸۳ درصد مخالف حبس مردان – یار مگ | اخبار ایران و جهان
یار مگ، گروه جامعه؛ نشست تخصصی سیر تقنین در حوزه زنان از سلسله جلسات رویداد یاقوت با همکاری مرکز راهبری و همآهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در یار مگ برگزار شد. در این نشست که با عنوان «تحلیل فقهی و جرم شناختی الزام زوجه به اثبات کراهت شدید با ترک زندگی و بذل یار مگیه» به بررسی ابعاد طرح یار مگیه پرداخت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان، حجت الاسلام علیرضا فجری وکیل دادگستری و حجت الاسلام رضا زهروی حقوقدان و استاد دانشگاه حضور یافتند.
در ابتدای این جلسه فاطمه محمدبیگی بهطور کلی با طرح اصلاح قانون یار مگیه مخالفت کرد و گفت این طرح با نگاه نادرست و صرفاً برای حل مشکل تعداد محدودی زندانی یار مگیه تدوین شده، اما زندگی و امنیت مالی و روانی میلیونها خانواده را تحتتأثیر قرار میدهد. او تأکید کرد یار مگیه صرفاً یک بدهی مالی نیست، بلکه نشانه تعهد، صداقت و مسئولیتپذیری مرد در زندگی مشترک است و نباید در کنار سایر محکومیتهای مالی دیده شود. بهگفته او، کاهش ناگهانی سقف یار مگیه و حذف ضمانتهای اجرایی، بدون پیشبینی جایگزین حمایتی برای زنان، موجب تضعیف جایگاه زن، افزایش ناامنی، سوءاستفاده برخی مردان و حتی طلاقزایی میشود. محمدبیگی معتقد است این طرح بدون پژوهش، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و بدون مشارکت زنان تدوین شده و بهجای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و فرهنگی خانواده، صورت مسئله را پاک کرده است.
حجتالاسلام علیرضا فجری با انتقاد جدی از ماده ۷ اصلاحیه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این ماده را فاقد پشتوانه معتبر فقهی و حقوقی دانست و هشدار داد که میتواند به تضعیف بنیان خانواده منجر شود. به گفته او، این ماده بهاشتباه ذیل عسر و حرج قرار گرفته، در حالی که ماهیت آن به طلاق خلع نزدیک است و با مبانی فقهی آن نیز سازگاری ندارد، بهویژه با طرح مفاهیم مبهمی مانند «کراهت شدید» و «بذل کلیه حقوق مالی» که میتواند موجب سلب گسترده حقوق زن، اختلافنظر قضات و ناامنی حقوقی شود. فجری همچنین شرط دو سال زندگی جداگانه را خلاف فقه، شرع و اصل تحکیم خانواده دانست و تأکید کرد که قانونگذار بهجای تضعیف یار مگیه و حقوق مالی زنان، باید از ظرفیتهایی مانند دستورالعملهای اجرایی، شاخصگذاری دقیق عسر و حرج و راهکارهای غیرمستقیم برای حل اختلافات خانوادگی استفاده کند.
در ادامه این نشست حجتالاسلام والمسلمین رضا زهروی، حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، با اشاره به ایرادات حقوقی و جرمشناختی برخی مفاد طرحهای اخیر در حوزه خانواده، تأکید کرد الزام زوجه به اثبات کراهت شدید و بذل یار مگیه میتواند پیامدهای منفی حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
زهروی اظهار کرد: بند مربوط به الزام زوجه به اثبات کراهت شدید و بذل یار مگیه، دارای ایرادات جدی حقوقی است؛ هرچند بخش مهمی از اشکالات اساسی این طرح پیشتر توسط دیگر کارشناسان مطرح شده است.
۸۳ درصد جامعه با زندانی شدن مردان به دلیل یار مگیه مخالفاند
وی افزود: برخلاف این تصور که هیچ تحقیق و بررسیای در این زمینه انجام نشده، افکارسنجیهای مفصلی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم صورت گرفته است. در این مطالعات که بیش از هزار نفر در آن مشارکت داشتهاند، نتایج قابل توجهی به دست آمده؛ از جمله اینکه حدود ۸۳.۷ درصد پاسخدهندگان با زندانی شدن مردان به دلیل یار مگیه مخالفت کردهاند.
زهروی با اشاره به مبنای شرعی و حقوقی زندانی شدن بدهکاران یار مگیه تصریح کرد: معیار اصلی در فقه و حقوق، استنکاف از پرداخت است؛ یعنی فردی که توان پرداخت دارد اما از انجام آن خودداری میکند. در این چارچوب، تفاوتی میان ۱۴ سکه یا ۱۴ هزار سکه وجود ندارد. مسئله اصلی، دشواری اثبات توانایی یا ناتوانی مالی و همچنین استنکاف است که موجب بروز نارساییهای عملی در اجرای قانون شده است.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان «ناتوانی مالی» و «استنکاف از پرداخت» گفت: حبس به دلیل عدم توانایی در پرداخت، از نظر شرعی جایز نیست، هرچند درباره استنکاف اختلافنظرهایی وجود دارد. مشکل اصلی آن است که در روند فعلی رسیدگی قضائی، تفکیک استطاعت مالی از استنکاف بسیار دشوار شده و همین مسئله سازوکار موجود را ناکارآمد و نیازمند اصلاح کرده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بخشی از حرکت مجلس به سمت تعیین سقف ۱۴ سکه را ناشی از همین دشواریهای اثباتی دانست و افزود: ایراد اساسی آن است که اگر مردی توان پرداخت بیش از ۱۴ سکه را داشته باشد اما از ایفای تعهد خود امتناع کند، نباید ضمانت اجرای آن لزوماً حبس باشد؛ چراکه در نظام کیفری اسلامی، حبس ضمانت اجرایی محدود است و اساساً خلاف نظر مشهور فقهاست که تعزیر را شامل حبس نمیدانند.
زندانی یار مگیهای ناتوان از پرداخت، مجرم محسوب نمیشود
این وکیل دادگستری با اشاره به سیاستهای جهانی حبسزدایی گفت: زندانزدایی و کاهش استفاده از مجازات حبس، یک سیاست جهانی است که سالهاست در سطح بینالمللی دنبال میشود؛ اما باید توجه داشت افرادی که به دلیل یار مگیه در معرض زندان قرار میگیرند، الزاماً مرتکب جرم نشدهاند، بلکه با یک تعهد حقوقی مواجهاند و تنها در شرایط خاصی میتوان برای آنان وصف مجرمانه قائل شد.
زهروی همچنین تأکید کرد: از منظر بسیاری از اندیشمندان حقوقی و فقهی، از جمله مرحوم شهید مدرس، مجازات زندان اساساً مجازاتی اسلامی تلقی نمیشود و نقدهای جدی به زندانگرایی وجود دارد.
وی با اشاره به رویکردهای جهانی در اصلاح نظامهای کیفری خاطرنشان کرد: حبسزدایی یک رویکرد پذیرفتهشده جهانی است و زندانی یار مگیهای که ناتوان از پرداخت باشد، اساساً مجرم محسوب نمیشود. با این حال، باید در شناسایی اموال و ابطال معاملات به قصد فرار از پرداخت دین جدیتر عمل کرد.
الزام به بذل کامل یار مگیه در طلاق خلع محل تردید حقوقی است
زهروی تأکید کرد: حقوق زنان باید با نگاهی جامع و سیستمی استیفا شود و از اقتباس کورکورانه، جزیرهای یا التقاطی از آموزههای غربی پرهیز شود؛ چراکه چنین رویکردهایی میتواند به اجحاف در حق زوجین منجر شود، در حالی که حقوق زوجه در چارچوب قانون و قضای اسلامی و با استدلال و وکالت حرفهای قابل تأمین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تمایز میان طلاق خلع و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۱۳۰، موضوع طلاق خلع مطرح نیست، بلکه بحث اثبات عسر و حرج زوجه است. در طلاق خلع، میزان بذل مال به توافق طرفین بستگی دارد و حتی بذل جزئی نیز میتواند کافی باشد. الزام به بذل کامل یار مگیه برای اثبات کراهت شدید، از منظر حقوقی محل تردید جدی است.
این استاد دانشگاه با تحلیل جرمشناختی موضوع خاطرنشان کرد: توصیه ضمنی قانونگذار به ترک منزل یا جدایی طولانیمدت برای اثبات عسر و حرج، از منظر جرمشناسی واکنش اجتماعی قابل نقد است؛ چرا که گاه خود تقنین و شیوههای اثباتی تعیینشده میتواند جرمزا باشد.
زهروی گفت: این پرسش جدی مطرح است که آیا قانونگذار باید معیارهای نوعی و عینی برای احراز عسر و حرج تعیین کند یا معیارهای شخصی و ذهنی را مبنا قرار دهد. گرایش کنونی محاکم به معیارهای نوعی، خود نیازمند بررسی است که تا چه اندازه با نظام حقوقی و فقهی اسلامی سازگار است.
