یک کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قیمت تمام شده مسکن و همچنین زمین از جمله پیامدهای حذف ماده ۵۰ است.
وی ادامه داد: اخیرا بحث حذف ماده ۵۰ مطرح شده است که در صورت اجرای این امر ما شاهد احتکار دوباره اراضی و همچنین کند شدن روند اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.
او با اشاره به اینکه اعتراضات کارشناسان به حذف ماده ۵۰ خود باعث شده که دوباره برنامه ریزی برای تجدید نظر در اجرای این طرح مطرح شود افزود: اجرای این طرح یک گام بزرگ در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است که خود می تواند بخش عمده ای از نیازهای متقاضیان مسکن را پاسخ دهد، اما اگر این طرح حذف شود به طور قطع ما شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن در بخش های مختلف خواهیم بود.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه ماده ۵۰ یکی از احکام کلیدی و غیرقابل چشم پوشی برنامه هفتم است که باید هر چه سریع تر به مرحله اجرایی برسد افزود: در ماده ۵۰ به طور خاص به افزایش دو دهم درصد به فضای سکونتگاهی کشور که در چارچوب پیشرفت شهری پیش بینی شده است باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
حسینی افزود: بررسی ها نشان می دهد که هم کارشناسان و هم نمایندگان مجلس با حذف ماده ۵۰ از برنامه پیشرفت مخالفت می کنند، اما تلاش هایی در حال انجام است تا این ماده حذف شود این در حالیست که پیش از این اعلام شده بود که وزارت راه و شهرسازی قصد ارائه این ماده و بازنگری در این طرح را دارند.
اقتصاد24
